الصرّافون يفرضون على اللبنانيين “خوّة”.. والذريعة الـ50 دولاراً
يقومون بقبول صرف الـ50 دولار شرط تقاضي عمولة منها تتراوح بين 3 دولارات و7 دولارات أي بين 6 و14 في المئة (14%) وذلك تحت ذريعة الخوف من أن تكون العملة مزورة.
هذا الأمر غير مبرر على الإطلاق ففي حال كانت العملة مزورة فعلاً، فإنه يتوجب على الصراف في هذه الحالة التحقق منها والإبلاغ عنها لقوى الأمن الداخلي بما أن ملف العملة المزورة مفتوحاً حتى اللحظة ويجب إبلاغ الجهاز الأمني المعني بضبط إحدى الأوراق النقدية المزورة. أو ان تكون العملة صحيحة وبالتالي فلا يحق للصراف تقاضي أي عمولة عليها مقابل صرفها.
أما أن يتقاضى الصراف نسبة مئوية مهما بلغت نسبتها من ورقة الـ50 دولاراً تحت ذريعة وجود عملات مزورة بالسوق فهو شكل من أشكال السرقة وأمام مرأى من أعين نقابة الصرافين والأجهزة الأمنية.
ولا تقتصر تشبيحات الصرافين على تلك الممارسات واقتطاع نسبة 14 في المئة من دولارات المواطنين المنوي تصريفها إلا أنهم يفرضون كذلك على الزبون السداد بالليرة اللبنانية حصراً وليس بالدولار من فئات دنيا. وهذا الامر لا يتم تبريره من كافة الصرافين سوى بأنه ليس لديهم “صرافة” في حين تحقّق لهم هذه الحركة أرباحاً إضافية نتيجة الفارق في سعر صرف الدولار بين المبيع والشراء. فعملية التصريف تتم وفق سعر صرف يحدده الصراف بما يقل عن السعر المتداول في السوق وعلى الزبون القبول خوفاً من رفض الصراف صرف الـ50 دولار التي يروّج لها على أنها مزورة.
موقع رجال الأعمال والمال
